به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مجتبی دستمالچیان در نشست صادرات غیرنفتی استان یزد، رفع تعهد ارزی را مهم‌ترین چالش پیش‌روی صادرکنندگان کشور دانست و اظهار کرد: طی چند سال گذشته همواره به فعالان بخش خصوصی تأکید کرده‌ایم که موضوع رفع تعهد ارزی را جدی بگیرند، اما متأسفانه برخی با اهمال و به تعویق انداختن این موضوع، امروز با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به تقسیم‌بندی پرونده‌های رفع تعهد ارزی ۱۵ ماه گذشته به دو گروه زیر و بالای سه میلیون دلار افزود: رسیدگی به پرونده‌های بالای سه میلیون دلار مستقیماً در حوزه مسئولیت دادستانی کل کشور و مراجع قضایی تهران قرار دارد و در این پرونده‌ها محدودیت‌هایی از جمله مسدودی حساب‌های بانکی، ممنوع‌الخروجی و در برخی موارد توقیف اموال اعمال می‌شود.
رئیس اتاق یزد ادامه داد: پرونده‌های زیر سه میلیون دلار در داخل استان‌ها و از طریق دستگاه قضایی یا تعزیرات حکومتی بررسی می‌شوند که در این زمینه همراهی دستگاه قضایی، مجموعه دولت، کارگروه اقتصاد مقاومتی، سازمان بازرسی، معاونت دادستانی، تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی استان قابل تقدیر است. این همکاری‌ها به‌ویژه با توجه به به‌روز نبودن برخی فهرست‌ها، در اتخاذ تصمیمات مناسب و جلوگیری از اقدامات شتاب‌زده علیه واحدهای اقتصادی استان مؤثر بوده است.
دستمالچیان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، امکان چشم‌پوشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و صادرکنندگان باید این موضوع را به‌عنوان یک الزام جدی در نظر بگیرند.
توصیه به واحدهایی که تعهدات ارزی بالای سه میلیون دلار دارند
وی با بیان اینکه پرونده‌های بالای سه میلیون دلار پیش از اقدام نهایی برای بررسی به استان ارسال و از طریق نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، گفت: بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته در شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، در برخی شهرها ابتدا با پرونده افراد و واحدهای شاخص با ارقام بالاتر برخورد شده است تا سایر فعالان اقتصادی نیز نسبت به جدیت موضوع آگاه شوند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: از واحدهایی که تعهدات ارزی بالای سه میلیون دلار دارند و هنوز با محدودیت‌های قضایی مواجه نشده‌اند، انتظار داریم موضوع را جدی بگیرند و به امید یافتن راه‌های جایگزین، در انجام تعهدات خود تأخیر نکنند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهایی که حساب بانکی آن‌ها مسدود شده است، خواستار چاره‌اندیشی برای کاهش تبعات این تصمیمات شد و افزود: مسدود شدن حساب بانکی، فعالیت‌های جاری یک واحد تولیدی و تجاری، از جمله پرداخت‌های ضروری آن را با مشکل مواجه می‌کند. البته در کنار حمایت از بخش خصوصی، حقوق دولت نیز باید حفظ شود؛ بنابراین لازم است راهکاری طراحی شود که منافع هر دو طرف را تأمین کند.
دستمالچیان همچنین از دادستانی و کارشناسان حقوقی خواست امکان اعتراض به رسیدگی پرونده‌های مربوط به استان یزد در مراجع قضایی تهران را از منظر قانونی بررسی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های صدور کارت‌های بازرگانی و نحوه اهلیت‌سنجی متقاضیان اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آزمون اتاق بازرگانی به‌عنوان معیار اصلی اهلیت‌سنجی در نظر گرفته شده و حتی دوربین‌هایی برای نظارت مستقیم سازمان توسعه تجارت بر فرآیند برگزاری آزمون در اختیار اتاق‌ها قرار گرفته است.
وی با قدردانی از رویکرد فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در اعتماد به اتاق بازرگانی و پرهیز از مداخله در برگزاری آزمون‌ها اظهار کرد: مسئله اصلی این است که با وجود نظارت‌های متعدد بر فرآیند صدور کارت، در صورت سوءاستفاده از کارت بازرگانی، اتاق به‌عنوان مسئول و مقصر معرفی می‌شود.
دستمالچیان با تأکید بر اینکه آزمون به‌تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص اهلیت تجاری افراد نیست، افزود: مواردی وجود داشته که متقاضی با نمره بالا در آزمون پذیرفته شده، اما در مصاحبه حضوری مشخص شده است هیچ شناختی از زمینه فعالیت شرکت خود ندارد. همچنین برخی شرکت‌ها با معرفی مدیرعامل صوری و پرداخت مبالغی، فردی فاقد آگاهی تجاری را برای دریافت کارت بازرگانی معرفی می‌کنند.
پرونده ۲۸ شرکت در حوزه تعهدات ارزی در حال بررسی است
مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب استان یزد، از ارجاع پرونده ۲۸ شرکت از فهرست ۲۸۱ شرکت دارای تعهدات ارزی به دادستانی یزد خبر داد و گفت: کمیته‌ای با حضور جامعه اطلاعاتی و کارشناسان تخصصی برای بررسی وضعیت این شرکت‌ها تشکیل شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، مهدی حسن‌پور در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در زمینه تخلفات و تعهدات ارزی اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده در سطح ملی، مدیریت پرونده‌های تعهدات ارزی با اولویت‌بندی انجام‌شده در مرکز صورت می‌گرفت، اما پس از مجموعه‌ای از اقدامات و مکاتبات، پرونده ۲۸ شرکت از فهرست ۲۸۱ شرکت به دادستانی یزد ارجاع شد.
وی افزود: در دادستانی یزد کمیته‌ای متشکل از جامعه اطلاعاتی و کارشناسان تخصصی این حوزه تشکیل شده و شرکت‌ها به‌ترتیب فهرست موجود فراخوان می‌شوند تا توضیحات و مستندات آن‌ها بررسی شود. در مواردی که نیاز به مهلت بیشتر باشد، این فرصت در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد و تنها در موارد محدودی تشکیل پرونده ضرورت پیدا می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد با بیان اینکه برخی شرکت‌ها پیش‌تر در این زمینه پرونده داشته‌اند، ادامه داد: به نظر می‌رسد برخی از این شرکت‌ها به دلیل اشتباه یا کامل نبودن اطلاعات، مجدداً در فهرست قرار گرفته‌اند که این موارد نیز در کمیته مربوطه بررسی و پایش می‌شود.
حسن‌پور درباره پیشنهاد انتقال پرونده‌های تعهدات ارزی از تهران به استان‌ها تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده مراجع مرکزی است و در صورت ارجاع پرونده‌ها به استان، رسیدگی انجام خواهد شد؛ در غیر این صورت، تابع تصمیمات اتخاذشده در مرکز خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد با تأکید بر ضرورت حمایت از امنیت روانی فعالان اقتصادی، رسانه را یکی از حوزه‌های مهم پشتیبانی از تولید دانست و اظهار کرد: زمانی که دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و نظارتی در قالب ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی برای حمایت از صنعتگران و فعالان بخش معدن تلاش می‌کنند، حمایت از تولید باید ابعاد مختلفی از جمله حوزه رسانه را نیز در بر بگیرد.
وی افزود: اگر افرادی با انتشار شایعات و مطالب نادرست، فضای روانی فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند و به‌جای تمرکز بر تولید و مسائل اقتصادی، آن‌ها را درگیر حواشی کنند، ستاد اقتصاد مقاومتی، دستگاه قضایی و دادستانی برای حمایت از تولیدکنندگان به موضوع ورود خواهند کرد.
حسن‌پور با اشاره به امکان پیگیری گزارش‌های تشکل‌های اقتصادی در این زمینه گفت: اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی می‌توانند مواردی را که در آن‌ها انتشار مطالب موجب مخدوش شدن امنیت روانی فعالان اقتصادی می‌شود، اعلام کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه نباید همه فعالیت‌های رسانه‌ای را با یک نگاه ارزیابی کرد، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در مواردی با انتشار صحیح و به‌موقع مطالب، به پیشگیری از فساد کمک می‌کنند؛ اما اگر از رسانه به‌عنوان ابزاری برای باج‌گیری استفاده شود و تشکل‌ها یا انجمن‌ها مستنداتی در این زمینه ارائه دهند، موضوع پیگیری خواهد شد و از فرد مربوطه برای ارائه توضیحات و مستندات خبری منتشرشده دعوت می‌شود.
حسن‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، انضباط مالی و کاهش هزینه‌های سربار را از موضوعات مهم در پایداری فعالیت‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به این مسائل تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی در پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی گفت: اگر مشخص شود که در برخی صنایع یا شرکت‌ها به دلیل ضعف مدیریت مشکلاتی ایجاد شده است، دستگاه‌های مسئول باید ورود کنند و تذکرات لازم را به مدیران مربوطه بدهند؛ چراکه موضوع صرفاً به یک فرد یا مجموعه محدود نیست و آثار آن می‌تواند بخش قابل‌توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد ادامه داد: هنگامی که یک شرکت با حدود هزار کارگر فعالیت می‌کند، حمایت از آن به معنای حمایت از اشتغال و امنیت اجتماعی نیز هست، بنابراین، اگر چنین واحدی با وجود حمایت‌های صورت‌گرفته به دلیل سوءمدیریت در معرض تعطیلی قرار گیرد، باید برای پیشگیری از بروز آسیب‌های بیشتر اقدام شود.
وی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعتی خواست در صورت مشاهده مشکلات مدیریتی جدی در واحدهای تولیدی صنف خود، موضوع را به دستگاه‌های نظارتی اطلاع دهند تا در چارچوب وظایف قانونی، بررسی‌ها و اقدامات لازم انجام شود.
حسن‌پور تأکید کرد: حفظ فعالیت واحدهای تولیدی، صیانت از اشتغال و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از تعطیلی صنایع، مستلزم همکاری فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول و نظارت به‌موقع بر عملکرد واحدهای اقتصادی است.
راه‌اندازی آزمایشگاه آفلاتوکسین و عبور خارج از نوبت محصولات گلخانه‌ای ضروری است
حسین پهلوان‌پور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق یزد با اشاره به ظرفیت صادراتی استان‌های کرمان و یزد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۳۰ میلیون دلار صادرات در استان کرمان ثبت شده که ۳۷۰ میلیون دلار آن تنها از طریق گمرک رفسنجان انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه یزد سومین تولیدکننده پسته کشور محسوب می‌شود، افزود: با وجود این ظرفیت تولیدی، عملاً رویه‌ای شکل گرفته که پسته صادراتی یزد به مقصد اتحادیه اروپا باید از طریق گمرک رفسنجان اظهار و صادر شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق یزد، یکی از دلایل اصلی این مسئله را راه‌اندازی نشدن تجهیزات آزمایشگاهی سنجش آفلاتوکسین در استان دانست و گفت: حدود ۱۵ سال است که دستگاه سنجش آفلاتوکسین در استان یزد وجود دارد، اما هنوز برای راه‌اندازی آن و دریافت مجوزهای لازم اقدام مؤثری انجام نشده است؛ در نتیجه امکان انجام آزمایش‌های مورد نیاز و ترخیص و صادرات پسته از گمرک یزد فراهم نیست.
پهلوان‌پور در ادامه با اشاره به مشکلات صادرات محصولات گلخانه‌ای استان تصریح کرد: بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان به دلیل استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، محصولات خود را مستقیماً از گمرک مرزی آستارا اظهار و صادر می‌کنند.
وی افزود: برای اینکه محموله‌هایی که از مبدأ یزد اظهار می‌شوند بتوانند در مرز آستارا بدون توقف و از مسیر سبز عبور کنند، لازم است از تجربه استان کرمان در این زمینه استفاده شود.: مسئولان این استان با دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، پسته را در فهرست کالاهای فسادپذیر قرار داده‌اند و به این ترتیب، محموله‌های پسته بدون معطلی و خارج از نوبت از مرزهای کشور عبور می‌کنند.
مشکل محصولات گلخانه ای یزد در گمرک آستارا
پهلوان‌پور راهکار رفع مشکل توقف محصولات گلخانه‌ای یزد در مرز آستارا را پیگیری موضوع از طریق وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: لازم است این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای رسمی به گمرک آستارا، محصولاتی مانند خیار گلخانه‌ای را در فهرست کالاهای سریع‌الفساد قرار دهد تا این محموله‌ها با اولویت و خارج از نوبت از مرز عبور کنند.
وی تأکید کرد: با استفاده از این تجربه و اتخاذ تصمیم مشابه برای محصولات گلخانه‌ای، می‌توان زمان توقف محموله‌ها در مرز را کاهش داد، از افت کیفیت و فساد محصولات جلوگیری کرد و زمینه توسعه صادرات تولیدات گلخانه‌ای استان یزد را فراهم ساخت.
همراه با رضا فیاضی، بازیگر خاطرهساز تلویزیون
درخشان: قرمزها در هماهنگی بین خطوط سهگانه مشکل دارند
